اخباروگزارشات کارگری25شهریور1393

(همراه باضمیمه صدور حکم زندان و شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی)

 

- اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ البرز غربی

- تجمع کارگران کاشی گیلانا مقابل فرمانداری رودبار در اعتراض به تعویق۱۶ ماه حقوق

- تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی مقابل وزارت آموزش و پرورش

- کارگران سیمان با وعده‌های بنیاد مستضعفان راهی لوشان شدند

- کارکنان شهرداری زابل سه ماه حقوق دریافت نکرده اند

- چهار سال بلاتکلیفی کارگران گلریز شوشتر

- مقایسه حقوق و دستمزد صنعت نفت ایران و جهان

- بانکها پول مردم را در کدام پستوها خرج می کنند ؟ + اسامی بنگاه های وابسته به بانکها

- جان باختن کارگر 42 ساله بدنبال سقوط از ساختمان 5 طبقه در اراک

- نهمین کولبر در نقطه صفر مرزی با گلوله نظامیان جان سپرد

- دومین روز اعتصاب خلبانان ایرفرانس

اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ البرز غربی

از صبح امروز کارگران معدن ذغال سنگ البرز غربی واقع در روستای سنگرود (استان گیلان) در اعتراض به تعویق ۲ ماه حقوق دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی تونل شماره ۹ این معدن تجمع کرده‌اند.

به گزارش25شهریورایلنا،صبح امروز (۲۵ شهریور) ۳۱۰ نفر از کارگر معادن ذغال سنگ البرز غربی در اعتراض به تعویق دو ماه حقوق و همچنین منتفی نشدن انحلال این واحد معدنی، دست از کار کشیده و مقابل درب ورودی تونل شماره ۹ این معدن تجمع کردند.

براساس این گزارش،با وجود آنکه کارگران در چندین نوبت از مسئولان استانی و شهرستانی خواسته بودند به مشکلات این معدن رسیدگی شود اما آنان نسبت به این موضوع بی‌توجهی کرده‌اند و سکوت آنان موجب گسترش اعتراضات کارگری در این معدن شده است.

کارگران البرز غربی معتقدند به دلیل آنکه دور از محیط شهری در دل کوههای البرز غربی کار می‌کنند و محل سکونتشان نیز در روستاهای مجاور است صدای فریادشان به گوش هیچ مسئولی نمی‌رسد، با این حال آنان تصمیم گرفته‌اند به اعتصاب خود ادامه بدهند تا شاید کسی به سخنانشان گوش دهد.

بنابهمین گزارش، در حالی تجمع امروز کارگران که از ساعت ۶ صبح آغاز شده که نمایندگان کارگری برای پیگیری مطالبات کارگران این واحد به مرکز شهرستان (رودبار) سفر کرده‌اند و کارگران در معدن منتظرند از زبان نماینده گانشان خبرهای خوبی در زمینه پرداخت مطالباتشان بشنوند.

تجمع کارگران کاشی گیلانا مقابل فرمانداری رودبار در اعتراض به تعویق۱۶ ماه حقوق

کارگران کارخانه کاشی «گیلانا» در اعتراض به عدم پرداخت ۱۶ ماه از دستمزد خود مقابل فرمانداری شهرستان رودبار تجمع کردند.

به گزارش25شهریورایلنا،یکی از کارگران کارخانه کاشی گیلانا که در تجمع امروز حضور داشت با اعلام این خبر گفت: صبح امروز سه شنبه (۲۵ شهریور ماه) بیش از ۱۶۰ کارگر این کارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از ۱۶ ماه دستمزد و همچنین تحقق نیافتن وعده مسئولان برای برطرف کردن مشکلات صنفی آنها در مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند.

این کارگر افزود: کارخانه کاشی گیلانا که در شهر منجیل واقع است سابقه طولانی در تولید کاشی دارد اما از چند سال پیش به دلیل مشکلات مدیریتی این کارخانه برای پرداخت مطالبات کارگران و سایر هزینه‌های تولید با مشکلاتی مواجه شده است.

وی گفت: از آذر ماه سال ۹۲ که فعالیت تولیدی در کارخانه کاشی گیلانا متوقف شد، کارگران صرفا برای حضور و غیاب در محل کار خود حاضر می‌شدند تا اینکه این واحد از اردیبهشت ماه سال جاری به کارفرمای جدیدی واگذار شد و مجددا شروع به کار کرد.

این کارگر اظهار داشت: یکی از تعهدات کارفرمای جدید تقبل دیون معوقه کارگران است اما وی پولی به کارگران پرداخت نمی‌کند و آنچه نیز به کارگران پرداخت می‌شود، مبلغ علی‌الحسابی است که هر چند ماه یکبار پرداخت می‌شود.

به گفته وی حدود ۱۰۰ کارگر بازنشسته کاشی گیلانا نیز که از سال ۹۲ به بعد به مرور بازنشسته شده‌اند هوز نتوانسته‌اند سنوات پایان اشتغال خود را از کارفرما دریافت کنند.

او با بیان اینکه وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان برای تامین معاش خود ناتوان شده اند در خصوص یکی از موانع محقق شدن مطالبات کارگران گفت: کارفرمای سابق کارخانه که پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات کارگران به وی مربوط می‌شود به دلیل شکایت برخی طلبکاران کارخانه از چند سال پیش مورد پیگرد قانونی قرار گرفت و هم اکنون در زندان رودبار دوره حبس خود را سپری می کند اما در مقابل کارفرمای جدید نیز حاضر نیست به تعهدات کارفرمای قبلی در برابر کارگران عمل کند.

وی افزود: این در حالی است که برابر ماده ۱۲ قانون کار هرگونه تغییری در مالکیت و یا مدیریت کارگاه تاثیری بر قرارداد‌های منعقد شده با کارگران ندارد و کافرمای جدید در برابر تعهداتی که بطور قانونی به کارگران داده شده است مسئول شناخته می‌شود.

این کارگر همچنین در زمینه معوقات بیمه‌ای کارگران گفت: حدود ۸ ماه است که بیمه کارگران کاشی گیلانا به تامین اجتماعی واریز نشده به همین دلیل دفترجه‌های بیمه‌ای کارگران فاقد اعتبار است.

این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در خصوص سایر بدهی‌های کارخانه کاشی گیلانا اظهار داشت: این واحد علاوه بر بدهی حدود ۴ میلیاردی به تامین اجتماعی بابت وام‌های بانکی نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان بدهکار است.

این کارگر معترض همچنین در خصوص وضعیت فعلی حقوقشان با کارفرمای جدید گفت: حدود ۵ ماه است که فعالیت کارخانه کاشی گیلانا با کارفرمای جدید از سر گرفته شده است که در طول این ۵ ماه کارفرما حقوق کارگران را به صورت علی‌الحساب ماهی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان واریز کرده است.

او در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: کارگران کاشی گیلانا در واکنش به پرداخت نشدن معوقات حقوقیشان تا به حال بار‌ها در مقابل نهادهای مختلف دولتی در شهرستان و استان تجمع کرده‌اند و مذاکراتی را با برخی مسئولان مطرح کرده‌اند اما وعده‌های مسئولان تا به امروز نتیجه‌ای برای کارگران در بر نداشته است.

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی مقابل وزارت آموزش و پرورش

مربیان پیش دبستانی معترض صبح امروز (سه شنبه ۲۵ شهریور) بار دیگر مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

به گزارش25شهریور ایلنا، تجمع کنندگان به خلف وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو بخشنامه اخراج مربیان پیش دبستانی معترض‌اند.

این بخشنامه به کارگیری نیروی آزاد در کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه دبستان‌های دولتی را ممنوع کرده است و در عوض بر استفاده از نیروهای رسمی و معلمان بازنشسته تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، اجرای قانون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی و تخصیص ردیف بودجه برای استخدام از دیگر خواسته‌های معترضان است.

وزیر آموزش و پرورش پیش‌تر قول داده بود آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی ۱۷ مرداد برگزار شود اما این آزمون به دلیل آنچه «اختصاص نیافتن ردیف بودجه از سوی دولت» اعلام شد، برگزار نشده است.

گفتنی است یکهزار مربی پیش دبستانی برای چهار روز متوالی در هفته گذشته مقابل نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند اما نه تنها وزارت آموزش و پرورش به مطالبات آنان رسیدگی نکرد بلکه «محمد بطحایی»، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه آنان را تلویحا تهدید کرد دیگر مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری تجمع نکنند.

کارگران سیمان با وعده‌های بنیاد مستضعفان راهی لوشان شدند

کارگران کارخانه سیمان لوشان پس از تجمع اعتراضی صبح روز گذشته در مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان و شنیدن وعده پی‌گیری از جانب مدیرعامل این سازمان، تهران را به مقصد شهرستان ترک کردند.

به گزارش25شهریورایلنا،نماینده کارگران کارخانه سیمان لوشان با اعلام این خبر گفت: در پی تجمعی که روز گذشته (24شهریور) توسط تعدادی از کارگران در اعتراض به تعطیلی کارخانه و بلاتکلیفی‌شان در مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان در تهران برگزار شد، رئیس بنیاد مستضعفان، مسئولان حراست و روابط عمومی این سازمان هر کدام به صورت جداگانه پس از شنیدن مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش وعده پی گیری مطالبات کارگران را دادند.

او با بیان اینکه به گفته مسئولان سازمان بنیاد مستضعفان این نهاد موافق تعطیلی و بیکاری کارگرانش نبوده است افزود: مسئولان بنیاد مستضعفان طبق خواسته کتبی وشفاهی کارگران سیمان لوشان قول دادند پس از مذاکره با مسئولان کارخانه سیمان تهران به عنوان سهام دار اصلی و بیمه سلامت که ۳۳ درصد سهام این واحد را در اختیار دارد، نتیجه اقداماتشان را به کارگران گزارش دهند.

او همچنین گفت: شرکت بیمه سلامت نیز پس از ایجاد بحران در کارخانه سیمان لوشان هیچ وقت موافق تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگرانش نبوده است.

به گفته این کارگر آنچه باعث تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری کارگران شده است اعتقاد مسئولان شرکت هلدینگ کاوه پارس (زیر مجموعه بنیاد مستضعفان) به زیان ده بودن کارخانه است.

نماینده کارگران سیمان لوشان در ادامه پیرامون مشکلات کارگران سیمان لوشان گفت: سال گذشته از مجموع ۱۸۰ کارگر این واحد ۱۵۰ نفرکه تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری بنام «خوشایند خزر» بودند در دو مرحله (در تاریخ ۳۱ تیر ماه، ۷۶ کارگر و ۳۱ شهریور ماه، ۷۴ کارگر) اخراج شده‌اند.

او با اشاره به سوابق ۱۰ تا ۱۸ ساله کارگران اخراجی، افزود: از مجموع کارگران بیکار شده کارخانه سیمان لوشان هم اکنون ۵۵ کارگر پیمانی و ۱۷ کارگر رسمی باقی مانده‌اند که همچنان بلاتکلیف بوده و منتظر بازگشایی مجدد کارخانه و بازگشت بکار هستند.

این کارگر کارخانه سیمان لوشان تاکید کرد: آنچه کارگران می‌خواهند حفظ شغلشان است، اگر قرار است این کارخانه به طور کامل تعطیل شود بابد تکلیف کارگران مشخص شود.

کارکنان شهرداری زابل سه ماه حقوق دریافت نکرده اند

کارکنان و کارگران شهرداری شهر مرزی زابل که مسوولیت نظافت و سلامت شهر را بر عهده دارند بدلیل آنچه که ناتوانی شهرداری در کسب درآمد خوانده شده سه ماه حقوق به اضافه عیدی و پاداش ابتدای سال خود را تاکنون دریافت نکرده اند.

به گزارش25شهریورایرنا،بسیاری از کارکنان و کارگران شهرداری زابل در تماس های مکرر ضمن طرح مشکلات موجود، پرداخت حقوق معوقه شان را خواستار شدند این در حالی است که چندی پیش نیروهای شهرداری با اجتماع مقابل فرمانداری زابل خواستار پرداخت حقوق معوق خود شدند.

یکی از کارگران شهرداری که خواست نامش در خبر ذکر نشود گفت: شهرداری سه ماه حقوق ما را پرداخت نکرده و در این مدت با دریافت وام با سود بالا زندگی خود را با مشکل سپری کرده ایم ولی دیگر ادامه این روند امکان پذیر نیست زیرا اکنون به بقال، قصاب و غیره بدهکار هستیم و بیش از این نیز برای آنان نیز مقدور نیست که اقلام خوراکی را نسیه بدهند.

وی افزود: نزدیکی زمان آغاز سال تحصیلی و نیاز فرزندان برای خرید لوازم التحریر و پوشاک ما را شرمنده خانواده کرده است زیرا توان تامین نیازهای اولیه آنان را نداریم و فرزندان ما امسال مجبورند با همان لباس و دفتر سال گذشته به مدرسه بروند.

یکی دیگر از کارگران شهرداری گفت: مستاجرم و سه ماه اجاره خانه ام عقب افتاده و صاحب خانه نیز اخطار داده اگر تا چند روز دیگر کرایه را پرداخت نکنم باید منزل را تخلیه کنم.

وی که خود را 'علی' معرفی کرد افزود: این در حالی است که در مقطع کارشناسی نیز مشغول تحصیلم و بدلیل نداشتن هزینه شهریه به ناچار باید ترک تحصیل کنم.

این کارگر شهرداری زابل خطاب به مسوولان گفت: درخواست افزایش حقوق نداریم فقط همان 700 هزار تومان حقوق ماهیانه ما را پرداخت کنند راضی هستیم.

وی با بیان اینکه اگر یکی از مسوولان یک ماه حقوق نگیرد آیا سکوت خواهد کرد افزود: خانواده ما اکنون شرایط سختی را سپری می کنند.

چهار سال بلاتکلیفی کارگران گلریز شوشتر

نماینده کارگران کارخانه «گلریز شوشتر» از بلاتکلیفی حدود ۹۰ کارگر این واحد تولیدی بعد از واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر خلاف وعده‌ها، این تعداد کارگر از سال ۸۹ بیکار شده‌اند و حقوقی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش25شهریورایلنا، وی در این باره گفت: کارخانه کاغذ سازی گلریز شوشتر که قبل از خصوصی سازی بنام کارون شوشتر شهرت داشت از سال ۸۲ به دلیل وجود برخی مشکلات دچار بحران شد.

او با بیان اینکه از سال ۸۹ این واحد به طور کامل تعطیل اعلام شد و  همه کارگران آن بیکار شدند افزود: سال ۹۰ این واحد موقتا بمدت ۶ ماه  بازگشایی شد و از کارگران این واحد دعوت به همکاری به عمل آمد اما به آنان حقوقی پرداخت نمی‌شد.

وی تعداد کارگران این کارخانه را حدود ۲۲۰ نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد کارگر به مرور یا بازنشسته شده‌اند و یا به نوعی محل کار خود را ترک کردند که در ‌‌نهایت حدود ۹۰ کارگر باقی مانده‌اند که هنوز بلاتکلیف‌اند و در  وضعیت تعلیق قرار دارند.

به گفته وی این واحد که از سال ۹۲ به بخش خصوصی واگذار شد، قرار بود سریعا با جذب کارگران سابق خود فعالیت تولیدی را از سر بگیرد اما پس از گذشت هشت ماه هنوز هیچ یک از کارگان سابق کارخانه به محل کارشان بر نگشته اند.

نماینده کارگران با بیان اینکه کارفرمای جدید وعده کرده بود ظرف مدت ۴ ماه این واحد را بازسازی کند اظهار داشت: درحال حاضر حدود ۵۰ کارگر غیر بومی از سوی کارفرما به کارخانه آورده شده‌اند در صورتی است که ۹۰ کارگر با سابقه این واحد که  منتظر بازگشت بکار هستند نه برای تجهیز کارخانه  بکار گرفته شدند و نه مطالباتشان پرداخت می شود.

او در ادامه درباره معوقات حقوقی کارگران اظهار داشت: ۹۰ کارگر بلاتکلیف این واحد حقوق و سنوات سالهای ۸۰ تا ۸۵ به همراه حقوق و سنوات سال ۸۹ تا نیمه دوم سال ۹۰ را از کارفرما طلب دارند.

به گفته وی، کارفرمای جدید کارخانه گلریز شوشتر پرداخت مطالبات گذشته کارگران را بر عهده نمی‌گیرد این در حالی است که بر اساس توافقات اولیه این کارفرما ملزم به پرداخت مطالبات معوقه کارگران شده بود.

او همچنین سوابق بیمه‌ای این تعداد کارگر را در کارخانه کاغذ سازی ۱۲ تا ۱۸ سال ذکر کرد و در ادامه گفت: بیمه تامین اجتماعی این ۹۰ کارگر از سال ۸۹ به بعد که این واحد تعطیل شده به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

مقایسه حقوق و دستمزد صنعت نفت ایران و جهان

مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق کارکنان در صنعت نفت نشان می دهد که توازنی در این میان وجود ندارد و باید بازبینی لازم در این زمینه انجام شود.

میانگین حقوق و دستمزد در صنعت نفت و گاز در سال ٢٠١١ برای مشاغل مهندسی و تخصصی، برابر ٢٠٤ هزار و ٣٦٨ دلار بوده است که با محاسبه افزایش ٩,٣ درصدی در سال ٢٠١٢ به حدود ٢٢٠ هزار دلار افزایش یافت، این در حالی است که میزان تورم جهانی در سال ٢٠١٢ در حدود ٥ درصد بوده است.

بر اساس گزارش موسسه مطالعات انرژی، به عبارت دیگر افزایش حقوق و دستمزدها در این صنعت در ٦٦ درصد موارد حداقل بیش از میزان تورم رشد داشته است و آمارها در این میان گویای فاصله چندین برابری متوسط پرداخت در صنعت نفت جهان با ایران است.

بر اساس آمار موجود از سال ٩١ متوسط پرداخت ماهیانه در وزارت نفت و شرکتهای اصلی و وابسته به آن ١٦ میلیون و ٧٣٦ هزار و ٩٦٠ ریال و میانگین سالانه آن نیز ٢٠٠ میلیون و ٨٤٣ هزار و ٥٢٥ ریال بوده است و این درآمد میانگین سالانه بر اساس دلار مبادله ای ٨ هزار و ٣٣٧ دلار بوده است.

بر اساس این گزارش، مقایسه حقوق و دستمزد صنعت نفت ایران و جهان نشان می دهد که پایینترین سطح پرداخت صنعت نفت جهان بین ٦٠ تا ٧٠ هزار دلار است که این میزان در شرکت ملی نفت ایران (با احتساب دلار مبادله ای) چیزی حدود ٨ هزار دلار محاسبه شده است.

همچنین مقایسه میزان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق و دستمزد در صنعت نفت بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش حقوق در حدود ١٥ سال گذشته مربوط به سال ١٣٧٧ بوده است. در این سال با وجود تورم ١٨,١ درصدی در کل کشور شاهد ١٥.٨ درصد افزایش حقوق در صنعت نفت بوده ایم. بر این اساس میزان افزایش حقوق در صنعت نفت در سالهای ٧٨، ٧٩ و ٨٠ به ترتیب ٨، ١٥  و ١٣ درصد بوده است، در حالی که نرخ تورم کشور در این سالها تا ٢٠ درصد هم رشد داشته است. همچنین در فاصله سالهای ٨٧ تا ٩١ نیز شاهد افزایش ٨، ١١، ٩.٩، ١٠ و ١٥ بوده ایم، در حالی که نرخ تورم در این سالها نیز تا مرز ٣٠ درصد افزایش یافته است.

مقایسه میان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد ایران و صنعت نفت جهان نشان می دهد که حداقل طی سالهای مورد بررسی در بهترین حالت متوسط پرداخت در صنعت نفت ایران چیزی حدود یک هفتم متوسط نرخ جهانی و در عین حال مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق در صنعت نفت نیز نشان می دهد که توازنی در این میان وجود ندارد.

برگرفته ازشانا

بانکها پول مردم را در کدام پستوها خرج می کنند ؟ + اسامی بنگاه های وابسته به بانکها

هم اکنون به جرات می توان گفت که تمام بانکهای کشور ،شرکتها و موسسات وابسته به خود را با سرمایه های کلان اداره می کنند .

بانک مرکزی 3 سال به بانکهای کشور فرصت داده است تا همه شرکتهای تابعه را واگذار کنند ،  اما در عمل اراده چندانی در میان بانکها برای تحقق این موضوع دیده نمی شود و حتی در این میان عبد الناصر همتی ،  مدیر عامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی می گوید :‌واگذاری برخی بانکها محال است ،‌چون توانایی مدیریت کردن آنها نیست و این شرکتها دوباره به خودمان بازمی گردد!

برگزاری مزایده های غیر شفاف که به شدت با  شائبه واگذاریهای رانتی نیز  همراه است به جای عرضه از طریق  بورس نیز یکی از راهکارهای بانکها برای فرار از واگذاری واقعی  بنگاه هاست .

این گزارش،تنها بخشی از موسسات وابسته به بانکها را که به طور رسمی تابعیتشان اعلام شده است ،‌معرفی می کند ،‌ هرچند بعد از اعتراضهای فراوان نسبت به بنگاه داری بانکها بسیاری از اطلاعات مربوط به این شرکتها پنهان نگاهداشته است و به تدریج ردیابی شرکتهای وابسته به بانکها سخت تر می شود ،‌ اما همچنان هستند شرکتهایی که آشکارا نامشان در لیست بنگاه های وابسته به بانکها منتشر می شود. تعداد این شرکت ها بالغ بر 281بنگاه است که بخش اعظمی از گردش اقتصادی کشور را در اختیار دارند .

اسامی برخی از این شرکتها به این شرح است :

*بانک صادرات:

شرکت‌ ساختمانی «سپهر تهران»

شرکت‌ ساختمانی «مشهد»،

شرکت‌ ساختمانی «اصفهان»

شرکت‌ ساختمانی «فارس»

«هلدینگ خلیج فارس»

«نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس کرج»

«سرمایه‌گذاری غدیر»

«شرکت واسپاری سپهر تهران»

«صرافی سپهر»

«شرکت سپهر انرژی

*بانک مسکن :

«شركت ليزينگ گستر آريا»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن»

«شركت عمراني مسكن گستر»،

«شركت كارگزاري بانك مسكن»

«شركت تعاوني خدماتي، پشتيباني بازنشستگان بانك مسكن»

شركت مهندسين مشاور سرمايه‌گذاري مسكن»

«شركت بازرگاني سرمايه‌گذاري مسكن»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن تهران»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال شرق»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن زاينده‌رود»

« شركت سرمايه‌گذاري مسكن پرديس»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن منطقه غرب»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن جنوب»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال غرب»

«شركت پارس مسكن خزر»

«شركت سرمايه‌گذاري مسكن الوند»

«شركت پارس مسكن البرز»

«شركت پارس مسكن سامان»

«شركت مهندسين مشاور سرمايه‌گذاري مسكن»

«شركت بازرگاني سرمايه‌گذاري مسكن»

«شركت پارس مسكن سامان»

«شركت ناواكو»

*بانک اقتصاد نوین :

شركت بيمه نوين

شركت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين

شركت پرداخت نوين آرين

شركت خدمات و پشتيباني اقتصاد نوين

شركت ليزينگ اقتصاد نوين

شركت مديريت سرمايه اقتصاد نوين

شرکت خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين

شركت تامين سرمايه نوين

شركت سرمايه‌گذاري اقتصاد نوين

شركت كارگزاري بانك اقتصاد نوين

شركت خدمات رايان اقتصاد نوين

*بانك ملي:

«صرافي بانك ملي»

«كارگزاري بانك ملي

«شركت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي

این شرکت سهامدار در مجموعه های زیر می باشد :

«سهامداری پتروشيمي شازند»،

سهامداری «سيمان قائن»،

سهامداری «سيمان شمال»،

سهامداری «سيمان كرمان»

، سهامداری در «سيمان اردبيل»،

سهامداری در «سيمان داراب»

سهامداری در «سيمان مازندران»

سهامداری در «نساجي مازندران»

سهامداری در «نساجي بروجرد»

سهامداری در «مخمل و ابريشم كاشان»

سهامداری در «دوده صنعتي پارس»

سهامداری در «توسعه صنايع بهشهر»

سهامداری در «ايران ترانسفو»

سهامداری در «عايق‌هاي الكتريكي پارس»

سهامداری در «چوب و كاغذ مازندران»

سهامداری در «قند نقش جهان»

سهامداری در «شيمي كشاورز»

سهامداری در «فرآورده‌هاي غذايي مشهد شيفته»

سهامداری در «داروسازي جابربن حيان»

سهامداری در « ارج»

سهامداری در «صنايع كاشي اصفهان»

سهامداری در«دارو‌سازي اسوه»

سهامداری در«گروه صنعتي بارز

*بانک دی :

«شرکت سرمایه گذاری بوعلی »

«شرکت خدمات مالی و حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی ایرانیان - سهامی خاص»

«شرکت تجارت گستر فرداد - سهامی خاص»

«شرکت توسعه دیدار»

«شرکت تجارت الکترونیک دی»

«شرکت آتیه سازان دی»، «شرکت کارگزاری بانک دی»

«شرکت بیمه دی»

«شرکت لیزینگ دی»

«شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی»

«شرکت تجارت گستر فرداد»

«شرکت صرافی دی»

«صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی»

«شرکت رویای روز کیش»

«شرکت عمران مسکن آبادی»

«شرکت خدمات مالی دی ایرانیان»

*بانک پارسیان :

«شركت تجارت الكترونيك پارسيان»

«شركت تأمين خدمات سيستم هاي كاربردي كاسپين»

«شرکت سرمايه‌گذاري پارسيان»

«شرکت توسعه ساختماني پارسيان»

«شرکت گسترش هتلهاي لوتوس پارسيان»

«شركت كارگزاري پارسيان»

«شركت صرافي پارسيان»

«شركت خدمات مشاور خرد پيروز»

«شركت تامين انديش پارس»

«شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان»

«شرکت ياري رسان پارسيان»

«صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان»

*بانک شهر :

«گروه توسعه اقتصادی رستا »

«سرمایه‌گذاری شهر آتیه»

« نوسازان شهر تهران»

«ساختمان و عمران شهر پایدار»

«شرکت مسکن و ساختمان جهان»

«شرکت بیمه شهر»

«شرکت صرافی شهر»

«شرکت تأمین سرمایه آرمان»

«شرکت لیزینگ شهر»

«شرکت توسعه و نوآوری شهر»

«شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان»

«شرکت کارگزاری شهر»

«شرکت توسعه تجارت جهان آتیه شهرکیش»

«شرکت جهان تجارت شهر آتیه»

*بانک تجارت :

 

«شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت »

«سیمرغ»

«آرتا تجارت زرین»

«گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز»

«گروه صنایع کاغذ پارس»

«آرد تجارت»

«خدمات مسافرتی و توریستی آهوان »

«ایران پوپلین»

«شهر صنعتي البرز»

«صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران»

«خدمات تجارت»

«ساختماني عمراني عامري»

«مولد نيروگاهي تجارت فارس»

«بازرگاني چابك تجارت»

«پتكين»

«زيست خاور»،

«عمراني تجارت»

«بهره‌برداري توليد برق فارس»

«مهندسين مشاور تجارت»

*پست بانك:

« شركت صرافي فراز اعتماد»

*بانک توسعه صادرات :

«کارگزاری توسعه صادرات»

«شرکت صرافی توسعه صادرات»

«صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات شریف»

«مركز مطالعات بانكداري اسلامي»

«صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه صادرات»

*بانک کشاورزی :

«شرکت نوین کشاورز»

«کارگزاری بانک کشاورزی»

«شرکت خدمات ارزی مهر»

«شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران»

«شرکت تراکتور‌سازی جیرفت»

«شرکت خوش طعم میبد»

«صندوق بیمه کشاورزی»

«شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز»

*بانک خاورمیانه

«شرکت تأمین سرمایه»

«شرکت کارگزاری»

«شرکت صرافی»

«شرکت فناوری اطلاعات»

*بانك حكمت ايرانيان:

« توسعه فناوري و تجارت حكمت»

« توسعه و عمران حكمت ايرانيان»

*بانک انصار

پروژه بزرگ «اطلس مال»

«شرکت سامانه الکترونیک انصار»

«شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان»

«شرکت نوین پدیده انصار»

«شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار»

«سرمایه‌گذاری دانایان پارس»

«سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس»

«فناوران حفیظ سامانه»

«لیزینگ انصار»

«صرافی انصار»

*بانک سامان:

«پرداخت الكترونيك سامان كيش»

«سامان صرافي»

« ارتباطات ماهواره‌اي سامان»

«كارگزاري بانك سامان»

«شركت اطلاع‌رساني اعتباري و اعتبارسنجي ايرانيان»

«شركت پردازشگران سامان»

« شركت آفتاب تجارت سامان »

« شركت نرم‌افزاري تندرنور »

*بانك رفاه كارگران:

«توسعه فناوري رفاه پرديس»

«شركت كارگزاري بانك رفاه»

«شركت بازرگاني رفاه صنعت پرديس»

*بانك پاسارگاد

«شركت سرمايه‌گذاري پارس آريان»

«ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد»

« مدبران ساخت آريان، توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد»

« توسعه انبوه‌سازي پاسارگاد»

«خدمات فناوري نوآور پاسارگاد»

«مبناي خاورميانه»

« گسترش بازرگاني بين‌المللي گروه پاسارگاد»

« خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد»

«ساختمان و شهرسازي هشتم»

«تدبير گران پاسارگاد»

«شركت مادرتخصصي (هلدينگ) توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ميدكو»

«شركت فولاد سيرجان ايرانيان»

« شركت فولاد زرند ايرانيان»

«شركت مهندسي معيار صنعت خاورميانه»

«شركت بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه»

« شركت بابك مس ايرانيان»

«شركت فولاد بوتياي ايرانيان»

«شركت فروسيليس غرب پارس»

« شركت كاراوران صنعت خاورميانه»

«شركت فرآوران ذغالسنگ پابدانا»

« شركت GMI Project Ltd»

« شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا »

«شركت گسترش انرژي پاسارگاد»

« شركت خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان»

« سامان ساخت آريان»

« شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان»

« شركت بيمه پاسارگاد»

« شركت مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد»

« شركت تأمين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد»

« شركت مشاوره رتبه ‌بندي اعتباري ايران »

*بانك گردشگري:

«شركت كارت گردشگري»

«شركت تلاش گران انديشه كاراد»

«شركت تجارت بين‌الملل هم وطا»

« توسعه اميد افق گردشگري

*بانك قوامين:

شركت «عمران نقش پردازان امين» است.

«سايان كارت»

«شركت افق توسعه قرن»

«مؤسسه فرهنگي، ورزشي و آموزشي پاس»

«شركت سرمايه‌گذاري مهرگان»

«گروه اقتصادي مهرگان»

*بانك ايران زمين:

« شرکت كارگزاري»

«صرافي ایران زمین »

«تأمين سرمايه»

«صندوق بانك ايران زمين»

«صندوق سرمايه‌گذاري ملت ايران زمين»

*بانك صنعت و معدن:

« بانك تجارتي ايران و اروپا»

«سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران»

«سرمايه‌گذاري آتيه دماوند»

«سرمايه‌گذاري صنعت و معدن»

«ليزينگ صنعت و معدن»

«كارگزاري بانك صنعت و معدن»

«ليزينگ آتيه الوند»

«شبكه صرافي صنعت و معدن»

*بانك توسعه تعاون:

شركت «سمات»

«صرافي توسعه و تعاون»

«خدمات پشتيباني توسعه و تعاون»

«قرض‌الحسنه بانك توسعه تعاون»

مرجع:انتخاب

جان باختن کارگر 42 ساله بدنبال سقوط از ساختمان 5 طبقه در اراک

کارگر 42 ساله‌ای که در ساختمان نیمه کاره در اراک مشغول انجام کار بود، از طبقه پنجم سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

 به گزارش 25شهریورفارس از اراک به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، روز گذشته خبر سقوط کارگری به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 شهر اراک گزارش و بلافاصله ماموران کلانتری 12 رضوی شهرستان اراک در محل حاضر شدند.

پس از تحقیقات اولیه و برابر اعلام شاهدان عینی مشخص شد کارگر 42 ساله‌ای که در ساختمان نیمه کاره مشغول انجام کار بوده بر اثر لغزش از روی تخته داربست از طبقه پنجم سقوط کرد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

نهمین کولبر در نقطه صفر مرزی با گلوله نظامیان جان سپرد

یک کولبر اهل شهر ارومیه براثر شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران جان خود را از دست داد.

به گزارش 25شهریورکُردپا، دو کولبر اهل شهر ارومیه که در مرز میان ترکیه و ایران مشغول کولبری بودند، توسط نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند.

در این تیراندازی یک کولبر به نام ظاهر سربازی جان خود را از دست داده است.

به گفته یک منبع مطلع، این کولبران در مسیر تردد به خاک کُردستان ترکیه هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند و یک کولبر دیگر نیز به نام "مهدی" اهل شهر ارومیه به شدت زخمی شده است.

نیروهای نظامی به ویژه نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران به بهانه "مبارزه با قاچاق کالا" بدون علامت دادن و در نظر گرفتن شرط‌های تیراندازی، کولبران مرزی را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.

پیشتر معاون مرزبانی حکومت اسلامی ایران به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود: "کولبرانی که به شیوه غیرقانونی کالاها را از مرز وارد کشور می‌کنند از سوی نیروهای انتظامی هدف تیراندازی قرار می‌گیرند".

بااستناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، در فصل تابستان امسال ٢٥ کولبر کُرد در نقاط مرزی هدف تیراندازی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران قرار گرفته‌اند که از این تعداد ٩ نفر جان خود را از دست داده و ١٦ نفر دیگر به شدت زخمی شده‌اند.

دومین روز اعتصاب خلبانان ایرفرانس

خلبانان «ایرفرانس» برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. آنها در اعتراض به برنامه راهبردی جدید این شرکت هواپیمایی دست از کار کشیدند.

به گزارش16سپتامبریورونیوز،مسئولان ایرفرانس، هفته پیش اعلام کرده بودند که برای کاهش مخارج و افزایش درآمد شرکت، تصمیم گرفته اند ناوگان هوایی «ترانساویا» را که شاخه ارزان قیمت ایرفرانس است، توسعه دهند.

به این منظور، برخی پروازهای ایرفرانس در اروپا توسط «ترانساویا» صورت خواهد گرفت ولی خلبانان دائمی ایرفرانس برای هدایت این هواپیماها استفاده خواهند شد. این در حالی است که دستمزد خلبان ترانساویا به مراتب پایین تر از خلبان ایرفرانس است.

اتحادیه خلبانان برنامه راهبردی ایرفرانس را سودآور نمی داند و آن را برای آینده شغلی خلبانان نگران کننده توصیف می کند.

خلبانان ایرفرانس اعلام کرده اند قصد دارند تا دوشنبه آینده به اعتصاب خود ادامه دهند.

در این میان، اعتصاب همکاران آنها در شرکت لوفت هانزا که قرار بود روز سه شنبه و به دلایل مشابه صورت گیرد به تعویق افتاده است .

بیست وپنجم شهریورماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

ضمیه اخباروگزارشات کارگری25شهریور1393

 

- مصاحبه جعفرعظیم زاده در باره صدورحکم شلاق برعلیه 4 کارگر پتروشیمی رازی

- کارگران پتروشیمی رازی به استناد قانون «برخورد با اوباش» محکوم شده‌اند

- محکومیت کارگران پتروشیمی رازی برخلاف مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است

- بازخوانی روز اعتراض/ ۱۸ دی‌ماه در پتروشیمی رازی چه گذشت

مصاحبه جعفرعظیم زاده در باره صدورحکم شلاق برعلیه 4 کارگر پتروشیمی رازی:

این کارگران که به جرم "اخلال در نظم" محاکمه و محکوم شده اند در واقع هیچ گونه اخلالی نکرده اند. این ها در محل کارشان دست به اعتراض زده اند. کاری که هر روزه دهها بار در محیط های کار اتفاق می افتد.

گوش کنید: http://www.etehadeh.com/sounds/1410870109jafar%20dar%20bare%20shllagh.mp3

کارگران پتروشیمی رازی به استناد قانون «برخورد با اوباش» محکوم شده‌اند

در پی محکومیت چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی به تحمل حبس و شلاق، یک حقوق‌دان گفت: حکم محکومیت این کارگران براساس مستندات فاقد اعتبار است چرا که بر اساس قانون غیر مرتبط صادر شده است.

ناصر زرافشان،به صدور حکم تعلیقی زندان و شلاق بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه «اقدامات اعتراضی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی بیانگر وجود نوعی اختلاف صنفی میان کارگران و مدیریت است» توضیح داد: در حالی که مرجع تخصصی رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش بینی شده است، مشاهده می‌کنیم که دادگاه عمومی بندر امام خمینی به عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد برای بررسی این پرونده از قانونی استفاده کرده است که هدف از تصوب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملاءعام اعمال قدرت می‌کنند.

این وکیل دادگستری با یادآوری تفاوت‌هایی که میان تجمعات صنفی کارگری و اختلافات روابط کار با قدرت نمایی اوباش خیابانی وجود دارد گفت: بطور مشخص قانونگذار در فصل نهم قانون کار مصوب سال ۶۹ تشکیل جلسات سازش در درون کارگاه وهیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را به عنوان مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما تعیین کرده است.

وی افزود: در این پرونده، به صرف کارگر بودن این چهار کارگر پرونده باید از طریق کمیته انظباطی و در ‌‌نهایت مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شد اما اگر این افراد در یکی از تشکل‌های صنفی کارگری مورد تایید قانون کار مانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر عضویت داشته باشند تخلف احتمالی آن‌ها باید از طریق هیات موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مورد بررسی قرار می‌گرفت.

زرافشان افزود: حتی اگر پتروشیمی رازی به دلیل واقع شدن در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابع مقررات خاص آن مناطق باشد باز هم دلیلی برای آنکه این پرونده در دادگاه عمومی و به استناد قوانین ویژه مقابله با اوباش خیابانی بررسی شود وجود ندارد.

به باور این حقوق‌دان، تنها زمانی امکان بررسی این پرونده در دادگاه عمومی وجود داشت که یکی از طرفین دعوا با ارتکاب عمل مجرمانه‌ای همچون ضرب و جرح باعث می‌شد تا اختلاف به وجود آمده از حالت صنفی خارج شود.

وی همچنین در خصوص ادعای «فاقد اعتبار قانونی بودن مستنداتی که در این پرونده مورد استناد واقع شده است»، گفت: در متن رای صادره آمده است که قاضی پرونده پس از بازبینی فیلم‌ دوربین‌های مدار بسته مجتمع پتروشیمی رازی حکم صادر کرده است و این درحالی است که به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، فیلم ارزش اسنادی ندارد.

زرافشان بابیان اینکه در بررسی قضایی جرائم کیفری «فیلم» ابزاری است که بازپرس پرونده می‌تواند به کمک آن از افراد مظنون و مطلع تحقیق کند، گفت: از نظر حقوقی در جرائم کیفری ادله جرم محصور است.

وی در توضیح این مطلب گفت: در بررسی پرونده‌های کیفری بطور مشخص مستنداتی که قاضی می‌تواند به استناد آن‌ها رای صادر کند، شامل اقرار متهم، اظهارات شهود وآلت جرم می‌شود.

منبع:ایلنا

محکومیت کارگران پتروشیمی رازی برخلاف مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است

یک فعال کارگری در واکنش به صدور حکم شش‌ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق برای چهار کارگر پتروشیمی رازی اظهار داشت: عدم پای‌بندی به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار و فقدان تشکل‌های مستقل کارگری از دلایل اصلی صدور چنین احکام سنگین قضایی است.

به گزارش25شهریورایلنا،عبدالله وطن‌خواه در تشریح مقررات بین‌المللی مورد اشاره گفت: سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مقاوله‌نامه ۱۵۸ و توصیه‌نامه‌های ۱۱۹ و ۱۶۶ هر گونه فعالیت‌ صنفی، عقاید سیاسی و نظایر آن‌ را دلیل موجهی برای اخراج کارگر یا شکایت قانونی کارفرما به‌حساب نمی‌آورد.

نماینده کارگران واکیوم پارس ادامه داد: راه‌اندازی اعتصاب به قصد رسیدن به مطالبات مزدی در مجتمع پتروشیمی رازی، ماهیت صنفی اعتراضات این کارگران را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در اعتراضات کارگران معدن بافق با وجود حمایت‌ امام جمعه و بازپس گرفتن شکایت کارفرما، شاهد آن بودیم که کارگران این معدن به قید ضمانت آزاد شدند و این رویداد تنها نشان‌دهنده فقدان یک تشکل مستقل صنفی کارگری  است.

بازخوانی روز اعتراض/ ۱۸ دی‌ماه در پتروشیمی رازی چه گذشت

ماجرا از ۱۸ دی‌ماه پارسال شروع شد. آن روز، یکهزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در اعتراض به تبعیض حقوقی میان خود و کارمندان رسمی مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. تکرار این تجمع در روزهای بعد از ریشه‌ای بودن مطالبات کارگران حکایت می‌کرد. شاید آن روز‌ها کمتر کسی پیش بینی می‌کرد اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی به صدور حکم زندان و شلاق برای نمایندگان‌شان منجر شود، اما چنین شد تا رویارویی قوه قضاییه با کارگران به مرحله جدیدی از خود وارد شود.

به گزارش 25شهریورایلنا، پتروشیمی رازی واقع در بندر امام خمینی ماهشهر حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یکهزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض معتقد بودند در حالی که از نظر کیفیت کاری و حتی تحصیلات از کارمندان رسمی کمتر نیستند، تا چندین برابر کمتر از آنان حقوق می‌گیرند. تبعیض شایعی که به اصلی بدیهی در کارخانه‌های پتروشیمی تبدیل شده است.

البته که رفع تبعیض حقوقی تنها خواسته کارگران معترض نبود و لحاظ شدن مزایایی چون «سختی کار» در حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات صنفی آنان بود.

یکی از کارگران معترض در اولین روز تجمع گفته بود مشکلات آنان از زمانی آغاز شده است که ۸۵ درصد سهام پتروشیمی رازی به بخش خصوصی (یک شرکت از کشور ترکیه) واگذار شد، یعنی یکم اسفند سال ۸۷.

او با ناچیز خواندن حقوق کارگران پیمانی پتروشیمی رازی نسبت به کارمندان رسمی این مجموعه، گفته بود حقوق کارگران پیمانی بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است، اما حقوق ماهانه کارمندان رسمی تا چندین برابر این مبالغ است.

تجمع آرام ۱۸ دی کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۲‌‌ همان ماه ادامه داشت، چرا که طبق گفته کارگران، کارفرما به مطالبات آنان توجهی نمی‌کرد.

یکی از کارگران در سومین روز گفته بود کارفرمای اصلی کارخانه که ساکن ترکیه است، واکنشی نسبت به اعتراض صنفی کارگران نداشته است.

او در عین حال خبر داده بود عصر‌‌ همان روز، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران، اعضای هیات مدیره پتروشیمی رازی و شماری از مقام‌های دولتی و امنیتی برگزار می‌شود. این جلسه که با یک روز تاخیر برگزار شد، نتیجه‌ای در برنداشت و تجمع کارگران در روز بعد نیز ادامه یافت.

تجمع کارگران در روز ۲۴ دی با سفر رئیس جمهور روحانی به استان خوزستان همزمان شد. آنان خواستار حضور آقای روحانی در بندر امام خمینی و آگاهی یافتن او از مشکلات کارگران پیمانی بودند. اگرچه تجمع چندین روزه کارگران با توزیع اعلامیه‌ای - با محتوای احتمالا تهدید آمیز - در آن روز خاتمه یافت و نمایندگان کارگران به توافق نیم بند جلسه روز قبل با هیات مدیره و مقام‌های دولتی و امنیتی رضایت دادند.

مواد این توافق بدین شرح بود: اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ ۱ مهر به تعویق افتاده بود، پرداخت معوقات حقوقی کارگران در تاریخ ۲۴ دی، بیمه تکمیلی کلیه کارگران به همراه خانواده از ابتدای بهمن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی، پرداخت هزینه بازنشستگی ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار، توجه بیشتر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و برگزاری جلسه‌ای با حضور سهامداران خارجی و داخلی، اعضای هیات مدیره و نمایندگان کارگران.

پس از آنکه وعده‌های مدیرعامل این واحد تولیدی در موعد مقرر که ۱۸ بهمن ماه بود، عملی نشد، یک هزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند.

یکی از کارگران‌‌ در آن هنگام گفته بود: کارفرما تا به امروز تنها معوقات حقوقی کارگران را پرداخت کرده است و سایر موارد توافق که قرار بود حداکثر در تاریخ ۱۸ بهمن عملی شوند، هنوز اجرا نشده است. البته کارفرما می‌گوید قرارداد بیمه تکمیلی را منعقد کرده است و اگر کارگران فاکتور هزینه‌های بیمارستان را به امور مالی شرکت تحویل دهند، هزینه‌های درمان آنان پرداخت خواهد شد اما هنوز کارت یا دفترچه‌ای به کارگران ارائه نشده است.

دور دوم تجمعات اعتراضی کارگران پیمانی پتروشیمی رازی سرانجام خوشی برای کارگران به همراه نداشت و با احضار ۸ کارگر این مجموعه به دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به دلیل شکایت کارفرما از آنان به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید خاتمه یافت. احضارهایی که به صدور حکم حبس و شلاق برای ۴ تن از نمایندگان کارگران منجر شده است.

بیست وپنجم شهریورماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری26شهریور1393

 

- کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب پایان دادند، کارگران نورد لوله صفا همچنان در اعتصابند

- اعتصاب کارگران معدن سنگرود موقتا خاتمه یافت

- مشکلات بیمه‌ای کارگران فصلی «هفت تپه» همچنان باقی است

- اهرم‌های نامتعارف اعمال فشار بر کارگران جزایر نفتی

- زندگی ۳۲ کارگر سایپا در شهرکی بدون گاز و آب آشامیدنی

- افزایش49.6 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار دراستان تهران!

کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب پایان دادند، کارگران نورد لوله صفا همچنان در اعتصابند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال چهار روز اعتصاب کارگران پروفیل ساوه و تلاشهای کارفرما و دادستانی ساوه برای درهم شکستن این اعتصاب، دیروز بر اساس جدول توافقی خرداد ماه میان کارگران و کارفرما*، دستمزد  این کارگران به حسابشان واریز شد و پس از وعده مساعد مدیریت کارخانه مبنی بر بازگشت بکار 4 نفر از کارگران اخراجی، آنان به اعتصاب خود پایان دادند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علاوه بر چهار کارگری که طی اعتصاب از کار اخراج شده بود دو نفر دیگر از کارگران نیز دیروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند که پس از ساعاتی آزاد شدند. بنا براین گزارش کارفرمای پروفیل ساوه از میان این شش کارگر با بازگشت بکار چهار نفر از آنان موافقت کرده است. به همین دلیل کارگران پروفیل ساوه علیرغم پایان اعتصاب اعلام کرده اند مبارزه خود برای بازگشت بکار دو نفر از همکارنشان  را به اشکال دیگری ادامه خواهند داد.

بدنبال شروع اعتصاب کارگران پروفیل ساوه که از روز 22 شهریور ماه در پی خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت یکماه دستمزد معوقه آنان صورت گرفت علاوه بر اخراج چهار کارگر و بازداشت موقت دو نفر از آنها، کارفرما با هدف اعمال فشار بیشتر بر کارگران برای شکستن اعتصاب، نامه ای را به مسئول امور اداری ارسال کرد و طی آن اعلام نمود هر کس که میتواند با شرایط موجود کارخانه بسازد میتواند بماند و هر کس که نمیتواند نسبت به استعفای خود اقدام کند** اما کارگران اعتصابی پروفیل ساوه تن به این خواست کارفرما ندادند و در پایان اعتصاب خود اعلام کردند که چنانچه کارفرما به خلف وعده های خود در طی ماههای آینده نیز ادامه دهد دست به اعتصاب خواهند زد.

بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است کارگران نورد لوله صفا نیز که از روز 23 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان اعتصاب کرده اند همچنان در اعتصاب بسر میبرند. بدنبال این اعتصاب، کارفرمای این کارخانه که کارفرمای پروفیل ساوه نیز می باشد به کارگران اعتصابی اعلام کرد روز پنج شنبه هفته جاری مزدشان را پرداخت خواهد کرد اما کارگران این کارخانه به دلیل تکرار خلف وعده های کارفرما اعلام کردند تا زمان واریز دستمزدشان به حساب، به اعتصاب ادامه خواهند داد و  به همین دلیل بطور متحدانه ای همچنان در اعتصاب بسر میبرند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران – 26 شهریور ماه 1393

*جدول توافق کارگران اعتصابی پروفیل ساوه با کارفرما در خرداد ماه گذشته برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران

**نامه کارفرما به مسئولین کارخانه مبنی بر تحمیل شرایط موجود کارخانه به کارگران، همزمان با آغاز اعتصاب آنان در روز 22 شهریور ماه جاری

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=3956

 اعتصاب کارگران معدن سنگرود موقتا خاتمه یافت

اعتصاب بیش از ۳۱۰ نفر از کارگر معدن ذغال سنگ البرز غربی وتجمعشان در مقابل درب ورودی تونل شماره ۹ این معدن با وعده مدیر عامل برای پرداخت مطالبات آنان از عصردیروزموقتا پایان یافت.

به گزارش26شهریورایلنا،در پی اعتصاب وتجمعی که روز گذشته (۲۵شهریور) توسط ۳۱۰ نفر از کارگران در اعتراض به تعویق دو ماه حقوق و همچنین منتفی نشدن انحلال این واحد معدنی، در مقابل درب ورودی تونل شماره ۹ این معدن صورت گرفته بود «مسعود غضنفری» مدیر عامل این معدن وعده پرداخت حقوق کارگران را حداکثر تا ۳۶ ساعت آینده داد.

براساس این گزارش،بدنبال وعده‌های مدیر عامل که با وساطت مسئولان شهرستانی همراه بود کارگران معدن ذغال سنگ البرز غربی دیروز راس ساعت ۴ بعد از ظهر موقتا به اعتصابشان خاتمه دادند .

بنابهمین گزارش،موضوع منتفی شدن انحلال معدن سنگرود هنوز مشخص نیست و کارگران منتظر موافقت نهایی وزیران صنعت و اقتصاد هستند.

بر اساس وعده‌ای که استاندار گیلان در تجمع چندی پیش (۱۶ شهریور ماه) در جمع کارگران معدن داده بود بر اساس اطلاعات بدست آمده استاندارگیلان برای پیگیری موضوع انحلال معدن البرز غربی در هیات دولت به تهران سفر کرده است و هم اکنون کارگران منتظر شنیدن نتایج این جلسه هستند.

مشکلات بیمه‌ای کارگران فصلی «هفت تپه» همچنان باقی است

نماینده کارگران فصلی «نی بر» هفت تپه از محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای این واحد تولیدی در پی تأخیر در پرداخت حق بیمه ۶۵۰ کارگر از سوی کارفرما خبر داد.

به گزارش26شهریورایلنا،وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از اعتراضات سال گذشته و ادامه آن در تیر ماه سال جاری کارگران فصلی نی‌بر «هفت تپه» که با همراهی کارگران فصلی نی بر «کشت و صنعت کارون شوشتر» همراه بود و دامنه آن به تجمع کارگران در پایتخت نیز رسید، نمایندگان کارگران و کارفرمایان این دو واحد تولیدی، جلسه مشترکی با حضور وزیر تعاون کار و فاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و نماینده بانک کشاورزی و چند تن از نمایندگان استانی.. برگزار کردند که طی این جلسه مقرر شد بابت فصول بیکاری کارگران در سنوات گذشته (بسته به سابقه کار هر کارگر) کارفرما (بانک کشاورزی) مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای کارگران نی بر هفت تپه و ۶۰میلیارد تومان بابت کارگران نی بر کارون شوشتر به تامین اجتماعی واریز کند و به این ترتیب در سوابق بیمه‌ای کارگران فصلی که بخشی از سال را بیکارند، فاصله‌ای ایجاد نشود.

او با بیان اینکه مشکلات بیمه‌ای کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون با همکاری بانک کشاورزی هم اکنون مرتفع شده است افزود: با این حال کارفرمای مجتمع کشت وصنعت هفت تپه بعد از گذشت چندین ماه و با وجود موافقت مسئولان برای پرداخت بیمه سنوات گذشته کارگران نی بر هفت تپه، هیچ اقدامی نمی‌کنند و مشکل بیمه کارگران فصلی هفت تپه همچنان به قوت خود باقی است.

نماینده کارگران نی بر هفت تپه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات بیمه اختیاری کارگران گفت: از ابتدای سال جاری کارفرما بیمه کارگران فصلی نی بر را که هم اکنون در فصل بیکاری به سر می‌برند پرداخت نکرده است.

او با بیان اینکه کارگران فصلی نی بر هفت تپه ۴۰ درصد از سهم بیمه اختیاری خود را از اول سال جاری تا مهر ماه را برای واریز به حساب تامین اجتماعی، به کارفرما پیش پرداخت کرده‌اند افزود: کارفرما از عدم حضور کارگران در محیط کار سوء استفاده کرده و این پولهایی که به امانت در اختیار وی برای پرداخت بیمه قرار داشته را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است.

او افزود: طبق تعهدات انجام شده بخش زیادی از حقوق کارگران در ایام کاری بابت پرداخت ۴۰ درصد از سهم بیمه اختیاری کارگران نزد کارفرما است که در مواقع بیکاری با اضافه کردن سهم ۶۰ درصدی خود، سهم بیمه اختیاری کارگران را به حساب تامین اجتماعی واریز کند.

وی تعداد کارگران فصلی نی بر هفت تپه را حدود ۶۵۰ کارگر ذکر کرد و گفت: اکثر کارگران چون در فصل بیکاری به سر می‌برند از این موضوع بی‌اطلاعند.

اهرم‌های نامتعارف اعمال فشار بر کارگران جزایر نفتی

یک کارشناس ایمنی در سکوهای نفتی جزیره سیری از وجود اهرم‌های نامتعارفی برای اعمال فشار به کارگران معترض در جزایر نفتی خبر داد و از «محرومیت از پرواز» به عنوان یکی از این حربه‌ها نام برد.

به گزارش26شهریورایلنا،حسن شریفی در تشریح این موضوع گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی جزایر نفتی تنها راه رسیدن کارگران به محل کارشان از مسیر هوایی است و به همین دلیل در این مناطق کارفرمایان هواپیماهایی را برای یک مدت معین کرایه می‌کنند، به این ترتیب تنها راه ورود و خروج  کارگران به جزایر در اختیار کارفرما قرار دارد.

شریفی افزود: در صورت بروز تنشی میان کارگر و کارفرما، کافی است کارفرما بدون ارائه حکم اخراج و یا حتی تهدید کلامی، نام کارگر را در هنگام بازگشت به جزیره از لیست پرواز حذف کند تا کارگر عملا خود را اخراج شده تصور کند.

این کارشناس ایمنی سکوهای نفتی این اختیار کارفرما را عامل فشار روانی بر کارگران فعال صنفی دانست و در تشریح دیگر عوامل استرس‌زا در جزایر نفتی گفت: پرداخت نشدن یا تاخیر در پرداخت مزد کارگران پروژه‌ای این جزایر نیز می‌تواند بیش از کارگرانی که در نزدیکی محل زندگی‌شان کار می‌کند، به آنان فشار روانی وارد کند چرا که کارگران پس از مدتها دوری وقتی به شهرشان سفر می‌کنند که پولی داشته باشند. وقتی کارگری در این شرایط مزد دریافت نکند به‌طور طبیعی ترجیح می‌دهد به مرخصی نرفته و کار کند.

 

شریفی افزود: حتی مشاهده شده «تنش روانی» ناشی از اضافه کاری و دوری از خانواده کارگران را تا مرز خودکشی می‌کشاند.

این کار‌شناس ایمنی سکوهای نفتی در خصوص دیگر خطرات بالقوه و ملموسی که کارگران سکو‌ها نفتی را تهدید می‌کند، اظهار داشت: بسته به این‌که هر یک از سکوهای نفتی در مرحله راه‌اندازی قرار داشته باشند یا بهره‌برداری، خطراتی هم‌چون سقوط از ارتفاع، خطرات ناشی از گودبرداری و حفاری‌ها، خفگی و برق‌گرفتگی کارگران را به طور مستمر تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: ذات کار در جزایر نفتی و شرایط جغرافیایی محیط کار با سرنوشت کارگران در هم تنیده شده و کارفرما نقش نهایی را برای پیچیده‌تر شدن این تنیدگی بازی می‌کند.

لازم به یادآوری است، یکی از جزایری که کارگران بر روی سکوهای نفتی آن کار می‌کنند، جزیره سیری با ابعاد ۴× ۳ کیلومتر مربع واقع در خلیج‌فارس است و نزدیک‌ترین ساحل خشکی به آن جزیره ابوموسی است که در ۲۷ کیلومتری شرق جزیره قرار دارد.

زندگی ۳۲ کارگر سایپا در شهرکی بدون گاز و آب آشامیدنی

یکی از کارگران عضو تعاونی مسکن کارخانه خودرو‌سازی سایپا از موانعی که شهرداری کرج در تکمیل پروژه‌ ۱۴۴ واحدی ناحیه کلاک ایجاد کرده است انتقاد کرد.

به گزارش26شهریورایلنا،این کارگر سایپا در تشریح جزئیات این خبر گفت: از حدود ۶ سال پیش عملیات ساخت و ساز شهرک ۱۴۴ واحدی تعاونی مسکن کارگران سایپا در یک قطعه زمین ۲۰ هزار ۳۰۰ متری در منطقه کلاک کرج بدون اطلاع اعضای تعاونی آغاز شد.

او افزود: به دلیل آنکه مجموعه زمین‌های تعاونی مسکن کارگران سایپا در مجموعه باغشهر ناحیه کلاک واقع شده بود تراکم ساختمانی زیادی نداشت و اعضای هیئت مدیره بدون اطلاع کارگران ساخت و ساز را در منطقه باغشهر با وجود مشکلات آن برای ساخت واحدهای ۷۶، ۸۰ و ۸۵ متری آغاز کردند که در حال حاضر این واحد‌ها در شرف تکمیل است وحتی ۳۲ نفر از اعضا ساکن آن شده‌اند.

به گفته وی آنچه موجب نگرانی و بروز مشکلاتی برای اعضای این تعاونی شده است عدم اجازه انتقال گاز شهری به این شهرک از سوی شهرداری است. شهرداری مدعی است جریمه تخلفاتی که مدیران وقت این تعاونی در روند ساخت این پروژه مسکونی مرتکب شده‌اند، باید پرداخت شود.

این کارگر سایپا با بیان اینکه شهرداری کرج در ابتدا حدود ۹۰۰ میلیون تومان بابت جبران تخلف مدیران وقت تعاونی از اعضا طلب کرده بود، گفت: با شکایت اعضای تعاونی به دیوان عدالت اداری در دادگاه نخست ۱۰۰ میلیون تومان از این جرائم به اعضای تعاونی بخشیده شد.

او ادامه داد: علاوه بر کسر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بخشودگی دیوان عدالت اداری، ۲۵۰ میلیون تومان نیز از سوی اعضای به حساب شهرداری واریز شده است تا مشکل نصب گاز شهری ساکنان مستقر در این واحد‌ها و سایر اعضا مرتفع شود اما شهرداری کرج به مشکلات کارگران ساکن این شهرک بی‌اعتناست و خواستار مابقی ۵۵۰ میلیون تومان پول به صورت یکجاست.

او در ادامه سخنانش تصریح کرد: برخلاف قراردادهای منعقد شده تا هم اکنون اعضاء برای مالکیت واحدهای ۵۲ میلیون تومانی خود، ۷۷میلیون تومان هزینه کرده‌اند، از قرار معلوم اعضای باید بابت پرداخت مابقی تخلفات کل پروژه مبالغ دیگری را نیز به حساب شهرداری کرج واریز کنند که در توان مالی‌شان نیست.

به گفته وی، حدود ۳۲ خانوار کارگری ساکن در شهرک باغشهر، هم اکنون از امکاناتی همچون روشنایی خیابان در شب، دسترسی به آب آشامیدنی، لوله کشی گاز، فضای سبز و اماکن تفریحی، خیابان‌های آسفالت شده، مسجد، مدارس و سرویس خدمات حمل و نقل عمومی محروم‌اند.

به گفته این کارگر عضو تعاونی مسکن سایپا، اهالی شهرک به دلیل نبود گاز شهری برای تامین آب گرم روزانه خود به ناچار از امکانات ابتدایی همچون «پلوپز برقی» برای گرم کردن آب استفاده می‌کنند.

این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان شهرداری کرج به غیر از جلوگیری از برقرار شدن گازشهری از طریق انسداد درب ورودی شهرک، با اقدامات دیگری چون عدم نصب سطل‌های زباله و خود‌داری از آسفالت خیابان‌های شهرک سعی دارند تا به نوعی با تخلفات رخ داده مقابله کنند اما واقعیت این است که ساکنان شهرک به‌هیچ وجه در این ماجرا مقصر نیستند بلکه در عمل مستاجرانی هستند که در آرزوی صاحب‌خانه شدن در این پروژه مسکونی اسم نویسی کرده‌اند.

او در تکمیل سخنانش گفت: با بسته شدن درب ورودی شهرک از سوی شهرداری کرج امکان ورود هر گونه خودرو از جمله خودروهای امداررسان و سایر امکانات درمواقع ضروری وجود ندارد و در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به آسیب جانی و یا مرگ ساکنین این شهرک شود مقصر اصلی شهرداری کرج خواهد بود.

وی بابیان اینکه تا پایان شهریور ماه حدود ۸۰ واحد مسکونی مستقر در این شهرک توسط کارگران عضو تعاونی سایپا تملک خواهند شد، افزود: با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما قرار داریم فقدان دسترسی به گاز شهری بر دشواری‌های زندگی ساکنان این شهرک به ویژه خانواده‌های دارای فزندران خردسال و افراد سالمند خواهد افزود.

لازم به یاد آوری پرونده رسیدگی اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت سایپا در دیوان عدالت اداری هنوز باز است و نوبت مرحله دوم رسیدگی به این پرونده دی ماه سال جاری است.

افزایش49.6 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار دراستان تهران!

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال 190 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که افزایش 49.6 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.

به گزارش 25شهریورروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، دکتر نازپرور ضمن اعلام این خبر افزود: در مدت مشابه سال 1392 تعداد فوت ناشی از حوادث کار در استان تهران 127 مورد بوده است که این آمار افزایش 49.6 درصدی در فوت ناشی از این حوادث را در سال 93 نشان میدهد.

وی گفت : از کل فوت ناشی از حوادث کار چهار ماه نخست امسال 188 نفر مرد و 2 نفر زن بوده اند.این در حالیست که در چهار ماه نخست سال 92 تمامی 127 نفر فوتی ناشی از حادثه کار مرد بوده اند.

دکتر نازپرور در مورد آمار فوت ناشی از حادثه کار در تیر ماه امسال نیز گفت: فوت ناشی از حادثه در تیرماه امسال با افزایش 36.7 درصدی نسبت به تیر ماه سال قبل 41 مورد بوده است.

دکتر نازپرور با اشاراه به این آمار در خصوص حوادث ناشی از کار گفت: طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص میشوند : حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ میدهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ میدهند.

دکتر نازپرور گفت : با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی،اصابت جسم سخت،،سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور می باشند که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز  این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

بیست وششم شهریورماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کاری27شهریور1393

 

- «کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!

- اطلاعیه شماره ۱۹ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد:سازمان زندانها یا وزارت اطلاعات

- تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی مخابرات سنگروکوچصفهان در مقابل اداره کل مخابرات گیلان

-۵۰ کارگر کارخانه لوازم خانگی آدنیس  مشهد ۴ماه از معوقات مزدی خود را گرفتند

- کارخانه نساجی مازندران نفس های آخرش را می کشد

- سبقت هزینه از درآمد خانوار

- افزایش 32درصدی آمار متوفیات ناشی ازحوادث کار

«کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!

هنوز چند هفته از آزادی 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق به قید وثیقه های سنگین سپری نشده، که 4 کارگر پتروشیمی رازی (منطقه آزاد ماهشهر)، از سوی دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام به شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. بازداشت ها و بگیر و ببندهای کارگری در طول مبارزه و اعتراضات کارگران از سال گذشته شتاب فزاینده ای یافته است. همدستی و همکاری همه جانبۀ کارفرمایان ِ «شاکی» با سیستم قضائی و نهادهای امنیتی حاکم به ضد کارگرانی که شدت استثمار وحشیانه و ولع سیری ناپذیر سرمایه داران، در پناه بی حقوقی مطلق حاکم، نسخۀ مرگ تدریجی شان را پیچیده، به روشنی سیاست سرکوب دائمی کارگران را برملا می سازد. اعتراضات کارگران پلی اکریل و بازداشت 3 کارگر این واحد تولیدی، بازداشت 28 کارگر معدن چادرملو، زندانی کردن 9 کارگر اعتصابی معدن بافق و ورود یگان ویژه به شهر، بازداشت 8 کارگر و محکومیت 4 کارگر پتروشیمی رازی و ... بیانگر اعتراض کارگران به شرایط وخیمی است که بر آنان تحمیل گردیده است.

دادگاه با توجه به ادعای کارفرمای شاکی مبنی بر این که 4 کارگر بازداشتی با «اخلال در نظم»، «توهین و تهدید»، زمینه ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید مسئولان مجتمع بوده و  در تاریخ 28 بهمن 92  کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند، رأی خود را صادر نموده است. حال آنکه بسیاری از حقوقدانان و وکلای فعال ضمن اعتراض به رأی صادره، صدور حکم زندان و شلاق براساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی را فاقد اعتبار در حوزۀ اختلافات روابط کار می دانند. دادگاه ماده ای را ملاک حکم قرار داده که هدف از تصویب و اجرایی کردن آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملأ عام اعمال قدرت می کنند. صدور این حکم براساس قانون، غیر مرتبط و از سوی مرجع قضائی غیر تخصصی، نشان می دهد که دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد. حتی اگر پتروشیمی رازی به دلیل واقع شدن در محدودۀ مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی تابع مقررات خاص آن مناطق باشد باز هم دلیلی برای آنکه این پرونده در دادگاه عمومی و به استناد قوانین ویژه مقابله با اوباش خیابانی بررسی شود وجود ندارد.

وقتی متولیان حاکم به رغم انبوه مطالبات پایمال شده و اعتراضات گسترده جامعۀ کارگری، نسبت به شرایط اسفبار زندگی و معیشت اکثریت میلیونی کارگران و خانوارهایشان پشیزی اهمیت قائل نباشند، اعمال سیاستی بیشرمانه تر از سرکوب و یک کاسه کردن کارگر زحمتکش معترض به شرایط غیرانسانی خود، با «اوباش و اراذل زورگیر»، عجیب نیست. حاکمیت ضد کارگری که زمانی به بهانه شرایط جنگی اعتصاب را که حق طبیعی و بدیهی کارگران است «محاربه با خدا» می نامید و فتوا بر حلال بودن ریختن خون کارگران می داد، و کارگران «خاتون آباد» را در خون خود غرقه می ساخت، اکنون آنان را همچون «اوباش و اراذل زورگیر» به بند و شلاق محکوم می سازد. به راستی آیا جایگاه اوباش و اراذل زورگیر در نهادها و ارگان های رسمی رژیمی نیست که با انواع سلاح سرد پیکر"علی چراغی" کارگر زحمتکش شهری را به جرم امرار معاش، وحشیانه لت و پار نموده خانوادۀ 3 نفره را بی سرپرست کردند؟!

کارگران پتروشیمی رازی از سال گذشته (18 دی ماه) به رغم بی اعتنایی کارفرما و سایر مقامات، نسبت به وضعیت دشوار خویش، اعتراض کردند. از 3000 پرسنل این شرکت 1850 نفر کارگر پیمانی اند که با ساعات کار طولانی (شیفت و اضافه کار)، در معرض انواع خطرات جانی و آلودگی ها هستند. آنها در شرایط آب و هوایی سخت، بی بهره از امکانات بهداشتی- رفاهی به سر می برند. این کارگران با معوقات پرداخت نشده و با مزدهای ناچیز 500 تا 900 هزار تومانی دست به گریبان مشکلات زندگی اند. روشن است که این مبالغ مزد کفاف یک سوم هزینۀ ماهیانۀ آنان و خانواده شان را نمی دهد.

 کارگران پتروشیمی رازی در تجمعات روزهای 19،18 و 22 دی ماه گذشته علاوه بر خواست رفع تبعیض حقوقی، لحاظ شدن مزایایی چون سختی کار در حقوق و بیمه، سرویس رفت و آمد و ناهار  را طرح کردند (این مطالبات برای تمام کارگران پتروشیمی های منطقه عمومیت دارد). اما با بی اعتنایی کارفرما، آنان در 24 دی ماه با توجه به حضور "روحانی" در خوزستان درخواست نمودند که وی با شرکت در جمع کارگران از مشکلات کارگران پیمانی پتروشیمی آگاهی یابد. سپس در جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری، اعضای هیئت مدیرۀ پتروشیمی رازی و مقام های دولتی و امنیتی، کارگران به توافقات نیم بند رضایت دادند که باز هم عملی نشد. تجمعات چند روزۀ اخیر به بازداشت 8 کارگر و محکومیت 4 تن از آنان منجر گردید. در اعتصابات پیشین ِ شرکت های پتروشیمی منطقه نیز نیروهای امنیتی نیمه شب به منازل نمایندگان کارگری مراجعه کرده و به تهدید و ارعاب آنان می پرداختند. از سوی دیگر کارگران در محیط کار با تهدید به اخراج از سوی مدیریت شرکت مواجه می گشتند. جایگزینی پیمانکاران جدید و اخراج وسیع کارگران معترض به قراردادهای اسارت بار، شرایطی به مراتب بدتر از قبل به وجود آورد. شرکت پتروشیمی "امیرکبیر" نمونه ای دیگر از سرکوب و عقب راندن کارگران بود.

ممانعت اکید از تشکل یابی کارگران در تمامی مراکز کار از جمله صنایع پتروشیمی و کوتاه نمودن دست کارگر از نهاد مستقل و قدرتمند خویش که در تداوم مبارزات جاری و پیش رو نقطۀ اتکا قرار گیرد، سرکوب و بی حقوقی کارگران را شدت می بخشد. سرمایه داران حاکم و نهادهای حامی شان، در بهره کشی وحشیانه، تحمیل شرایط ضد انسانی و قربانی و مثله کردن کارگران در محیط کار (آمار بالای سوانح کار و عدم ایمنی کارگران ایران از جمله در صنایع پتروشیمی)، کوچکترین «ضرری» نمی بینند. اما لحظه ای توقف کار برای اینکه کارگر بتواند از شرایط دشوار کار و زندگی اش سخن بگوید، «اخلال در تولید و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید» محسوب می شود. برای کارفرما و نهادهای حامی اش «جرمی» بالاتر از این نیست که این صنعت سودآور حتی برای لحظه ای دچار وقفه گردد. آنان به خاطر این «جرم»، کارگر معترض را با «اراذل و اوباش زورگیر» در دو کفۀ عدالت طبقاتی شان یکسان قرار می دهند! این توهین بزرگی نه تنها به کارگران معترض بلکه به همۀ کارگران است.

همگام و همصدا با کارگران معترض پتروشیمی رازی علیه هجوم وحشیانه سرمایه داران و کارفرمایان (دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) و نهادهای حمایتگر قانونی شان، به سطح معیشت و شرایط کار و زندگی تمامی کارگران و پایمال کردن حقوقشان به پا خیزیم.                   کارگران پروژه های پارس جنوبی

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام

بخشی از کارگران محور تهران – کرج

شهریور 1393          kargaran.parsjonobi@gmail.com

اطلاعیه شماره ۱۹ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد:سازمان زندانها یا وزارت اطلاعات

در گذشته هر زمان یک متهم را به سازمان زندانها تحویل می دادند به آن معنا بود که دیگر متهم از سلول انفرادی وزارت اطلاعات خلاص و دیگر بازجویی او تمام شده و برای سپری کردن احکام صادره از سوی قوه قضائیه به سازمان زندانها تحویل داده می شود. یعنی به استناد به قانون قضایی دیگر مسئولان اداره اطلاعات شهرستان‌ها نمی توانند در مورد زندانیان و یا نوع نگهداری و... دخالت کنند. اما برای کارگران زندانی وزارت اطلاعات در مورد آنان در زندان هم امر و نهی می کنند و حتی به یکی از زندانیان بنام یوسف آب خرابات اعلام کردند" در صورتکیه با ما همکاری نکیند از دکتر و درمان خبری نیست" .

یوسف آب خرابات کارگر زندانی که در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۱ همراه دو نفر دیگر از کارگران بنام‌های محمد مولانایی و واحد سیده در شهر مهاباد توسط اداره اطلاعات آن شهر دستگیر شدند. یوسف آب خرابات مدت ۵۱ روز زیر شدیدترین بازجویی در اداره اطلاعات مهاباد بود. بعد از ۵۱ روز با قرار وثیقه ۲۵ میلیون تومانی از زندان آزاد شدد. تاریخ ۶/۱۲/۹۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب به جرم عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری همراه محمد مولانایی و واحد سیده محاکمه و به ۲ سال حبس عزیری محکوم شد. وکیل این کارگران به احکام صادره اعتراض نمود و پرونده جهت تجدید نظر به دادگستری استان آذربایجان  غربی ارسال شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان  غربی حکم صادره شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد را عیناً تائید نمود و آن را جهت اجرا به شعبه اجرای احکام دادگستری مهاباد ارسال کرد.

یوسف آبخرابات در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۲ برای سپری کردن احکام ناعادلانه خود را به زندان مهاباد معرفی نمود.

یوسف آبخرابات کارگر جایگاه سوخت چند منظوره واقع در جاده مهاباد ارومیه است که به علت کارهای سخت و زیان آور دچار آسیب دیدگی در شبکه چشم شده بود به همین دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفت. این کارگر زندانی به دلیل اینکه داروهایی که جهت ساکت کردن درد شدید در داخل زندان به او می دهند مشکلات ایشان از ناحیه چشم چند برابر شده و به همین دلیل درخواست کرده بود تا جهت معالجه چشم به بیمارستان اعزام شود.

اما بعد از چند ماه در این روزها چند نفر لباس شخصی به زندان مراجعه و از یوسف می خواهند تا با انان همکاری کند و بعد او را به بیمارستان اعزام خواهند کرد.

کارگران ، تشکل‌های کارگری و مردم آزاده :

سازمان زندانها مسئول جان کلیه زندانیان است و موظف می باشد تا زندانیان بیمار را جهت مداوا به بیمارستان اعزام کند. ما ضمن محکوم کردن هر گونه فشار به زندانیان سیاسی و کارگری از کلیه وجدان‌ها ی بیدار می خواهیم به هر طریق ممکن اعتراض خودشان را به گوش جامعه جهانی برسانند. ما اعضای کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد خواستار ‌مرخصی درمانی فوری برای یوسف هستیم و هر گونه تعلل از سوی مسئولان امنیتی و تحت فشار قرار دادن این کارگر زندانی و دیگر کارگران زندانی  را تعرض آشکار به حقوق انسانی‌ این عزیزان می‌دانیم.

کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

09379960747

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

۲۶ شهریور١٣٩٣

تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی مخابرات سنگروکوچصفهان در مقابل اداره کل مخابرات گیلان

” قرارداد مستقیم حق مسلم ماست”

به گزارش26شهریور ۸دی نیوز، در اعتراض به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرار داد مستقیم با کارگزاران، جمعی از کارگزاران و نیروهای شرکت محور مراکز روستایی گیلان روز 25شهریوربار دیگر در مقابل ساختمان مرکزی استان واقع در خیابان گلسار رشت تجمع نمودند.

نیروی شرکتی از سراسر استان گیلان در مقابل اداره کل مخابرات گیلان جمع شدند و با سردادن شعار ” قرارداد مستقیم حق مسلم ماست” خواستار حقوق قانونی خود شدند.

این تجمع در ادامه تجمع روز ۲۶ مرداد سال جاری که به دلیل عدم حضور مدیر عامل استان بی نتیجه مانده بود انجام شد.

یکی ازتجمع کنندگان با اشاره اینکه حقوق کارگزاران و نیروی های شرکت محور نیروهای روستایی از ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است افزود: اکثر کارگزاران دارای مدرک دانشگاهی هستند و بیشتر آنها بیش از ۱۷ سال سابقه کار دارند.

لازم به ذکر است در تجمع ۲۶ مرداد نماینده اداره مخابرات قول تسریع در رسیدگی به امور معترضان را داده بود، این در حالی است که علاوه بر عدم رسیدگی به وضعیت استخدامی، حقوق دو ماه کارگران و کارگزاران داده نشده است.

۵۰ کارگر کارخانه لوازم خانگی آدنیس  مشهد ۴ماه از معوقات مزدی خود را گرفتند

یکی از کارگران شاغل در کارخانه لوازم خانگی آدنیس در مشهد گفت: ۵۰ نفر از کارگران این واحد صنعتی توانستند ۴ ماه از معوقات مزدی خود را دریافت کنند.

به گزارش27شهریورایلنا،این کارگر در این باره گفت:در مجموع نزدیک به یکصد نفر از کارگران این واحد سازنده لوازم خانگی بابت ۵ ماه دستمزد طلبکار بودند که تاکنون با بخشی از آنها تسویه حساب شده است.

وی افزود: با بهبود وضعیت مالی کارخانه از دو ماه پیش تولیدانواع بخاری گازی در این کارخانه آغاز شد، بطوری که کارفرما توانست در چند مرحله بخشی از معوقات حقوقی بیش از نیمی از کارگران را به حسابشان واریز کند.

او با بیان اینکه هم اکنون در این واحد تولیدی حدود ۲۰۰ کارگر مشغول کار هستند، گفت: نیمی از این کارگران یک ماه پیش به استخدام کارخانه در آمده‌اند.

این کارگر آدنیس افزود: پرداخت حقوق معوقه مربوط به نیمی از کارگرانی است که از ابتدای سال در استخدام شرکت بوده‌اند.

به گفته وی، در کارخانه آدنیس مسئله تاخیر در پرداخت حقوق کارگران امری سابقه‌دار است، بطوری که سال گذشته نیز پرداخت حقوق کارگران این واحد صنعتی  ۵ تا ۶ ماه به تاخیر افتاده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان کارگری به حساب کارگران واریز شد.

این کارگر کارخانه آدنیس مشهد با اشاره به اینکه کارگران انتظار دارند که مابقی معوقات حقوقی خود را هر چه سریع‌تر حداکثر تا پایان ماه آینده دریافت کنند، اظهار داشت: بخش دیگری از مطالبات کارگران آدنیس به سنوات سال ۹۱ و عیدی و پاداش و سنوات سال ۹۲ مربوط می‌شود.

وی دلیل افزایش مشکلات پرداخت حقوق کارگران را اشتباهات مدیریتی دانست و در خصوص امنیت شغلی همکاران تازه استخدام شده خود گفت: کارگرانی که به تازگی استخدام شده‌اند تا پایان فصل سرما که زمان تولید و فروش بخاری و وسائل گرمایشی است در کارخانه حضور دارند.

این کارگر پرداخت مابقی معوقات حقوقی کارگران را برای تامین معاش در شرایط اقتصادی کنونی ضروری دانست و اضافه کرد: امید وارم کارفرما بتوانند مابقی مطالبات قانونی کارگران را پرداخت کند.

کارخانه نساجی مازندران نفس های آخرش را می کشد

بهتر آن بود عوامل نصب این تندیس ، بجای این مجسمه ، تصاویر عاملان شاهکار تعطیلی و نابودی شرکت نساجی را در مقابل درب آن واحد تولیدی نصب می کردند !!!

سالهاست که تعدادی از کارگران این واحد تولیدی در مقابل فرمانداری و استانداری تجمع می کنند تا یک مسئول دلسوز و خداترسی به داد آنها برسد و پاسخ مطالبات و حقوق معوقه آنها را بدهد!

سالهاست که مردم شریف قائم شهر وعده های سرخرمن و بی حاصل برخی مدیران و نمایندگان را برای احیای این صنعت مهم اقتصادی در سخنرانیها و محافل مختلف شنیده اند! و حتی برخی مدیران گذشته و فعلی احیا و نوسازی شرکت نساجی مازندران را وعده داده اند ، که متاسفانه جز در همان حد حرف و حدیث تکراری هیچ اتفاقی نیفتاده است؟!!

داستان جالب این قضایا آنجاست! که بدانیم سالانه بیش از یکصد میلیون دلار پارچه چادر مشکی به صورت رسمی وارد کشور می شود و بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران در چهار ماهه نخست سال جاری نیز حدود 26 میلیون دلار پارچه چادر مشکی از کشورهای امارات، چین ، ژاپن ، کره جنوبی و ترکیه وارد کشور شد!!!

این در حالی است که صنعت نساجی علی رغم ظرفیتها و پتانسیل مطلوب در عرصه تولید، بدلیل سوء مدیریتها و عوامل ناگفته دچار آسیب و رکود جدی شده است .

ناگفته پیداست بازار عظیم پوشاک در ایران بطور طبیعی اشتهای سرمایه گذاری در این بخش را دو چندان می سازد، اما جاذبه های قاچاق و واردات این کالا بیشتر از تولید آن شده و چشم خیلی از نوکیسگان و تجارت پیشگان را بخود جلب نموده است .

شهرداری قائم شهر در اقدامی عجیب مجسمه بانوئی در حال نخ ریسی را در جلوی درب ورودی شرکت نساجی مازندران نصب کرد که با توجه به تعطیلی و گرفتاریهای گریبانگیر کارگران آن، درست در زمانی که شرکت نساجی در این فضای طلایی روزهای پایانی حیات خود را بدلیل سیاست های غیراصولی و بی تدبیری مسئولان گذشته و تداوم آن در دولت فعلی سپری می کند و به قول امروزی ها نفس های آخرش را می کشد .

اما نکته اصلی اینکه ؛

نصب این مجسمه نمی تواند التیام بخش آلام و رنج های مردم شریف قائم شهر از تعطیلی این واحد تولیدی باشد؟!

بهتر آن بود عوامل نصب این تندیس ، بجای این مجسمه ، تصاویر عاملان شاهکار تعطیلی و نابودی شرکت نساجی را در مقابل درب آن واحد تولیدی نصب می کردند !!!

تا شاید وجدانهای خفته و بی مسئولیت بعضی ها بیدار می شد؟!

هر چند به گمانم این فریاد هم به جائی نمی رسد چون فاتحه نساجی با فروش زمینهای آن خوانده شده است.

گوشه هایی از یک گزارش26شهریورشمال نیوز

سبقت هزینه از درآمد خانوار

هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال92 اعلام شد. در جدیدترین بررسی‌ها درباره میزان هزینه و درآمد خانوارها، شکاف عمیق بین هزینه و درآمد سالانه خانوارها قابل مشاهده است. در این گزارش که بانک مرکزی منتشر کرده است، هزینه سالانه هر خانوار در سال92، 28میلیون‌و446هزارتومان اعلام شده و در مقابل درآمد سالانه پولی خانوار 19میلیون‌و162هزارتومان برآورد شده است. این اعداد به مفهوم آن است که هر خانوار در سال گذشته ماهانه دومیلیون‌و370هزارتومان هزینه داشته است در حالی که درآمد هر خانوار به‌طور ماهانه در این سال یک‌میلیون‌و596هزارتومان بوده است. درواقع بین هزینه و درآمد هرماه خانوار 773هزارتومان شکاف وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید شود که در سال92 درآمدهای غیرپولی خانوار نیز هشت‌میلیون‌و524هزارتومان عنوان شده که در ماه برابر با 710هزارتومان می‌شود. به این ترتیب با لحاظ درآمدهای غیرپولی که بن کالا، مزایای تخصیص‌یافته به کارمندان، خانه‌های سازمانی و... را شامل می‌شود، درآمدها به نزدیکی هزینه‌ها می‌رسد.

مقایسه اعداد مورد اشاره با سال91 هم گویای آن است که وضعیت در سال92 بدتر شده است چراکه هزینه سالانه خانوار 31درصد نسبت به سال91 افزایش یافته ولی در مقابل درآمدها نسبت به سال91 حدود 29درصد رشد داشته است. این یعنی شکاف موجود بین درآمد و هزینه در سال92 عمیق‌تر شده است. اگر به زبان اعداد نیز بخواهیم درباره این شکاف صحبت کنیم عقب‌ماندگی درآمد از هزینه در سال 91 عدد 684هزارو203تومان را نشان می‌دهد که این شکاف 13درصد از سال92 کمتر بوده است. این فاصله هزینه و درآمد سابقه‌ای طولانی دارد چنانکه مقایسه آمار سال82 نیز نشان می‌دهد که همواره درآمد کمتر از هزینه‌ها بوده است ولی نکته قابل‌توجه آنکه طی این سال‌ها همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شکاف هرسال عمیق‌تر شده است. طبق گزارش‌ها در سال82 هر خانوار در سال سه‌میلیون‌و398هزارتومان درآمد و چهارمیلیون‌و350هزارتومان هزینه داشت که بر اساس آن اختلاف ماهانه هزینه و درآمد خانوار به 119هزارتومان می‌رسید.  چرا بین هزینه و درآمد خانوار اختلاف وجود دارد و این عقب‌ماندگی به چه علت هرسال ریشه‌دارتر می‌شود؟ علل به اعتقاد تحلیلگران در چند آیتم گنجانده می‌شود.

بخش اول عقب‌ماندگی حداقل دستمزد سالانه وزارت کار و البته حقوق کارمندان دولت از تورم سالانه است که به بیان بانک مرکزی درآمد 2/22درصد از شاغلان کشور را شامل می‌شود و اگر بخواهیم به تفکیک عنوان کنیم، 8/12درصد شاغلان مزدبگیران بخش خصوصی هستند و 4/9درصد حقوق‌بگیران دولتی، که همگی ازجمله مشمول حداقل دستمزدهای تعیین‌شده سالانه می‌شوند.  همان‌طور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. با وجود آنکه دستمزدها طبق قانون باید بر اساس تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و دولت اعدادی را به‌منظور حمایت از کارفرمایان تعیین می‌کند که کمتر از تورم و هزینه معیشت خانوار است.

 علت دوم اما به شرایط بد اقتصادی کشور بازمی‌گردد. جداول بانک مرکزی نشان می‌دهد 6/18درصد از فعالان کشور در حوزه مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 2/1درصد در مشاغل کشاورزی فعالیت دارند. این افراد در چندسال اخیر به‌دلیل بروز پدیده رکود که عوامل مختلفی باعث ایجاد آن شده، با کاهش درآمد نسبت به هزینه روبه‌رو بوده‌اند.  از بحث درآمدها که بگذریم، جزییات گزارش مزبور نشان می‌دهد که در سال92 هر یک از گروه‌های هزینه‌ای چقدر افزایش قیمت داشته است. بر این اساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هفت‌میلیون‌و472هزارتومان برای هر خانوار در سال هزینه برداشته که 5/31درصد بیشتر از سال91 است. مسکن، آب و برق نیز 9میلیون‌و707هزارتومان هزینه برای خانوار داشته و در مجموع 36درصد از سال91 بیشتر بوده است. در بین گروه‌های هزینه‌ای، گروه تحصیل با 18درصد افزایش، کمترین رشد را نسبت به سایر گروه‌ها داشته است.

آمارها مورد تردید است

حسین راغفر،کارشناس اقتصادی: آمارهایی که به‌طور سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از چند جهت قابل‌تردید است. نخست آنکه جامعه نمونه‌ای که بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهد ضرورتا کل جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کند و در این جامعه گروه‌های بسیار پایین و بسیار بالای درآمدی گنجانده نشده است. بنابراین غیبت این گروه‌ها در نمونه‌گیری انجام‌شده، موجب می‌شود نتیجه به‌دست‌آمده به واقعیت جامعه نزدیک نباشد. نکته دوم آنکه اغلب مردم از اینکه مخاطب پرسش میزان درآمد قرار می‌گیرند، نگرانند و در بیشتر موارد به این پرسش‌ پاسخ درست نمی‌دهند، از این‌رو درآمدهای عنوان‌شده در نمونه مورد انتخاب محققان نیز مورد تردید است. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که در دنیا درآمد خانوارها از طریق پرسشنامه به دست نمی‌آید بلکه براساس میزان مالیات پرداختی افراد، درآمد آنها برآورد می‌شود اما در ایران به‌دلیل نداشتن سازوکار مناسب این امکان از ما دریغ می‌شود. در دنیا همچنین وقتی به درآمد و هزینه خانوار نگاه می‌شود، می‌بینیم که در این جوامع هم فاصله و شکاف وجود دارد اما این فاصله از طریق اعطای وام به مردم، جبران می‌شود و اصلی‌ترین بدهکاران بانکی خود مردم هستند و این یکی از محل‌های درآمد دولت و رشد اقتصادی آن کشورها نیز محسوب می‌شود. در ایران ولی این فاصله را مردم معمولا از طریق هزینه‌کردن دارایی‌ها و منابع در اختیارشان پوشش می‌دهند، یا گروه‌هایی هستند که پس‌انداز دارند یا از درآمدهای بدون کار استفاده می‌کنند. در هرحال به‌جز درآمدهای پولی، درآمدهایی نیز در قالب بن کالا، مزایای غیرنقدی تخصیص‌یافته به کارگران و کارمندان هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های درآمدی خانوارها را پوشش دهد.

مرجع:شرق-27شهریور

افزایش 32درصدی آمار متوفیات ناشی ازحوادث کار

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سالجاری تعداد 56 نفر که همگی مرد بوده اند به دلیل حوادث ناشی ازکار فوت شده بودند در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است تعداد موارد فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل (43نفر ) 30 و دو دهم درصد رشد داشته است.

در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 1257 مورد شامل 62 زن و 1195 مرد نسبت به مدت مشابه سال قبل نه دهم درصد کاهش داشته است .

بیست وهفتم شهریورماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com